پس از آنکه پس از دو ماه، قیمت خودروهای مونتاژی تعیین تکلیف و بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، محصولات خودروسازان خصوصی مشمول افزایش قیمت شد؛ عصر روز گذشته (دوشنبه) رئیس جمهوری خواستار بررسی و اصلاح روند افزایش قیمت خودروهای مونتاژی شد، حال باید دید تکلیف مشتریانی که واریز وجه کردند چه خواهد شد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از ایسنا، پس از گذشت دو ماه از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و حاشیه‌های پیرامون آن، در نهایت روز ۱۷ تیرماه در جلسه شورای رقابت، قیمت‌های پایه جدید به صورت مصوب اعلام شد.
اگر به کمی عقب‌تر و ابتدای ماجرا برگردیم، پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین بار بر روی قیمت خودروهای مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد. این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت اتخاذ شد اما پروسه تصویب، یک ماهی به طول انجامید و پس از امروز و فرداهای بسیار شورای رقابت برای تعیین تکلیف این موضوع، در نهایت، قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد.
موضوع اما به همین سادگی‌ها نبود، خودروسازان که قیمت‌های مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دانستند تا همین دو هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سرباز می‌زدند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اجرایی نمی‌کردند؛ این خودروسازان نه‌تنها برای منتخبان مرحله نخست فروش یکپارچه خودروها با قیمت‌های خود، دعوتنامه واریز وجه ارسال می‌کردند که مرحله دوم را هم با همان قیمت تعیین شده توسط خود (قیمت کارخانه که بالاتر از مصوب شورای رقابت بود) برگزار کردند.
اما در نهایت هفته گذشته، یکی از مسئولان شورای رقابت، توضیحاتی در مورد بررسی قیمت خودروهای مونتاژی ارائه و اعلام کرد: شورای رقابت در مورد خودروهای مونتاژی به صورت مستمر و روزانه جلسه دارد، در این جلسات اولویت با خودروهایی است که تاکنون قیمت آن‌ها اعلام نشده است؛ بر این اساس قرار شد که در جلسه روز شنبه (۱۷ تیر ماه) قیمت خودروهای مونتاژی مجدد در دستور کار جلسه باشد و مورد بررسی قرار گیرد.
طبق آنچه که مقرر بود، این جلسه روز شنبه هفته گذشته (۱۷ تیر ماه) برگزار شد که ماحصل آن، اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی و اعلام قیمت‌های جدید بود.
پس از ابلاغ مصوبه جدید شورای رقابت، خیال خودروسازان مونتاژی نیز راحت‌تر شد و رضایت خاطر بیشتری پیدا کردند و اقدام به صدور دعوتنامه تکمیل وجه یا واریز پیش‌پرداخت خودروی مشتریان فروش‌های یکپارچه خودروها با قیمت‌های جدید و به‌روز شده کردند که براساس آن بسیاری هم واریز خود را طی این مدت با قیمت‌های جدید انجام دادند؛ این در حالیست که همانطور که اشاره شد، خودروسازان خصوصی، هیچگاه مصوبه اول شورای رقابت را هم اجرایی نکرده بودند و با قیمت‌های مدنظر خود فاکتور صادر کرده بودند.
اما ماجرا بازهم ادامه پیدا کرد؛ سید ابراهیم رئیسی- رئیس جمهور کشور- در جلسه عصر دیروز ه(۲۵ تیر) هیأت دولت، با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.
وی تاکید کرد: در سال رشد تولید و مهار تورم، اینکه بخشی بدون اخذ مجوزهای لازم کالایی را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
بر این اساس بازهم موضوع قیمت خودروهای مونتاژی به سرانجام نرسید و این سوال پیش آمد که آیا دولت می‌تواند شورای رقابت را مجبور به برگشت از تصمیم خود و کاهش مجدد قیمت خودروها بکند؟
همچنین این موضوع مطرح است که با توجه به واریز وجه تعداد زیادی از مشتریان این شرکت‌ها طی این مدت، چه خواهد شد؟ چنانچه قیمت‌ها مجدد کاهش پیدا کند، آیا شرکت‌ها حاضر به بازگشت وجه مابه‌التفاوت مشتریان هستند؟
پاسخ همه این سوال‌ها زمانی شفاف خواهد شد که دو وزیر و معاون اول مامور شده برای بررسی افزایش قیمت‌ها نتایج بررسی خود را اعلام کرده و شورای رقابت نیز موضع خود را در این رابطه بیان کند.